اهم الاخبار

منظمة حقوقية تقاضي نقيب الأطباء بسبب حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط 8/17/2008

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

البابا شنودة الثالث - رويترز

أثار قرار نقابة الأطباء في القاهرة حظر نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة جدلا واسعا في الأوساط المصرية.
وفيما بررت النقابة قرارها بانه محاول لمحاربة التجارة بالاعضاء البشرية الرائجة هذه الايام، رأى آخرون، خصوصا من الاقباط، انه يضرب الوحدة الوطنية.
وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، الى حين صدور القانون الذي تقدمته لجنة الصحة في مجلس الشعب.
وقالت النقابة ان القرار هدفه تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة.
وأعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن دهشتها ورفضها الشديد محاولات التمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقالت في بيان: نأسف للقرار الصادر عن نقابة الأطباء بمنع نقل الأعضاء البشرية من القبطي للمسلم ومن المسلم للقبطي.
واعتبرت القرار طعنة في الصميم تضرب الوحدة الوطنية، ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم.
ودعت الى التصدي لهذا القرار الذي وصفته بـ العنصري وناشدت نقابة الأطباء بالتراجع في قرارها.
وقال رئيس المنظمة نجيب جبرائيل - وهو المستشار القانوني للبابا شنودة - أن منظمته سترفع دعوى أمام مجلس الدولة تختصم فيها نقيب الأطباء وتطالبه فيها بإلغاء القرار باعتباره مثيراً للفتنة الطائفية ويفرق بين أبناء الوطن.
واتهم التيار المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المسيطر على النقابة بانه وراء هذا القرار.
وكانت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قد بدأت منذ عدة ايام في توزيع كتاب "الازدراء بأحد الأديان السماوية" لمدير المنظمة نجيب جبرائيل رغم قرار الأزهر بمنع نشره وتداوله.

ومنع الازهر الشريف الكتاب من التداول لاحتوائه علي أفكار تدعو للفتنة الطائفية واحتقار علماء الإسلام.

وقالت تقارير صحفية ان جبرائيل يدعو في كتابه إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور واستبدالها ببنود من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت ان الكتاب يتضمن هجوما عنيفا على كبار المفكرين المسلمين أمثال ابن تيمية والطبري والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ يوسف القرضاوي واتهمهم بازدراء كلا من الديانة المسيحية والبهائيين.

وشنت مواقع الكترونية محسوبة على الأقباط هجوماً عنيفاً على القرار، معتبرة أنه يضرب الوحدة الوطنية.

ويشكل الاقباط ما بين 6 و10 في المئة من تعداد سكان مصر البالغ نحو ثمانين مليون نسمة.

ونفى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الدكتور حمدي السيد بشدة اي أبعاد طائفية أو دينية للقرار.

وسأل: إذا كان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] استاء من القرار فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟.



*******************************************************

ازمة فى مكتب التنسيق بسبب الطلاب البهائيين 8/17/2008 شهدت مكاتب التنسيق بالقاهرة ازمة جديدة بسبب خانة الديانة التى اعترض عليه اولياء امور الطلاب البهائيين. طلب اولياء امور الطلاب البهائيين من الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق تخصيص خانة جديدة لهم لكتابة ديانة االبهائية مع مسلم او مسيحى. الا ان الدكتور سلامة رفض وقال ان الحل ان يختار الطلاب البهائيين بين الديانتين الاسلام او المسيحية ويكتبوا احداهما فى الاستمارة وعند التحاقه بالكلية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الى البهائية. رفض اولياء الامور ذلك وتوجهوا الى وزارة التربية والتعليم لكن المسئولون هناك لم يجدوا سوى حل الدكتور عبد الحميد سلامة وطالبوهم بالاختيار بين الاسلام والمسيحية لتسجيلها فى استمارة الرغبات حتى يلتحقوا بالجامعة ويعدلوها فى اوراق الجامعة اذا اتيح لهم ذلك ************************************************** نواب بمجلس الشعب يطالبون بالتحقيق في انتشار نسخ مغلوطة من القرآن الكريم 8/16/2008 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صورة ارشيفية لطفل يحمل المصحف الشريف - رويترز طالب نواب بمجلس الشعب بإخضاع ملف ظهور نسخ مغلوطة من المصحف الشريف في الأسواق مؤخراً لتحقيق عاجل . وقد طالب النائب فريد إسماعيل فى اتصال هاتفي مع برنامج "90 دقيقة" الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة بوصفه وزيراً لشئون الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بتنظيم حملة واسعة النطاق وفورية لجمع النسخ المحرفة من القرآن الكريم من الأسواق وإجراء تحقيقات جنائية مع البائعين الحائزين لهذه النسخ لكشف المسئولين عن توزيعها. وقد طالب مجموعة من نواب مجلس الشعب بإجراء تعديل عاجل للقانون لتغليظ عقوبة طبع أو توزيع أو بيع مصاحف دون مراجعة مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف وإثبات رخصة التوزيع لتتراوح عقوبة الغرامة ما بين 100 ألف جنيه كحد أدني و200 ألف جنيه في حدها الأقصي والسجن الوجوبي لكل مشارك في هذه الجريمة بين ثلاثة وخمسة أعوام وتأكيد الجمع بين الغرامة والسجن مع مضاعفة كل من العقوبتين في هذه الجريمة عند العودة. وعلى جانب اخر، تقدم مركز الوفاق الدولي لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق في واقعة طبع نسخ "مغلوطة" من المصحف الشريف عن طريق احدي المطابع الحاصلة علي تصريح من الأزهر. طالب البلاغ بالتحقيق مع المسئولين عن المطبعة المصرية للنشر والتوزيع، التي قامت بطبع النسخ، وجميع المسئولين عن المراحل السابقة علي الطبع والتوزيع، بمن فيها مسئولو الأزهر لطباعة وتوزيع نحو 40 ألف نسخة غير صحيحة من المصحف الشريف.